تشدید اختلافات بین دولت دونالد تاسک و رئیس جمهور لهستان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۸۸۳
یک رسانه آلمانی از تشدید اختلافات بین رئیس جمهور لهستان و دولت این کشور بر سر اصلاحات قضائی مد نظر دونالد تاسک، نخست وزیر تازه کار لهستان پرداخت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" از تشدید مناقشات بین دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان با آندری دودا، رئیس جمهور این کشور بر سر اقدامات تهاجمی دولت علیه حزب حاکم قبلی قانون و عدالت خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزنامه آلمانی نوشت: در لهستان، اختلاف بین آندری دودا رئیس جمهور و دولت دونالد تاسک در حال گسترش است. مارسین ماستالرک، مدیر دفتر دودا، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور لهستان همچنان به داریوسک بارسکی، دادستان این کشور که توسط آدام بودنار، وزیر دادگستری برکنار شد، پایبند است. وی تاکید کرد که این برکناری غیر قانونی بود.
وزارت دادگستری لهستان این اقدام خود را اینگونه توجیه کرد که بارسکی در زمان انتصاب خود بازنشسته شده بود. ائتلاف دولت لیبرال لهستان به رهبری "دونالد تاسک"، نخست وزیر طرفدار اروپا، در ماه دسامبر جایگزین ائتلاف جناح راست به رهبری حزب قانون و عدالت (PiS) شد. رئیس جمهور دودا به PiS نزدیک است. دولت تاسک اصلاحات ارائه شده توسط حزب حاکم قبلی قانون و عدالت را که به عنوان محدود کننده استقلال قوه قضاییه و رسانه مورد انتقاد قرار گرفته بود، آغاز کرده است.
چندی پیش هم در پی دستگیری دو تن از نمایندگان حزب حاکم سابق لهستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور که رئیس جمهور به آنها پناه داده بود دونالد تاسک، نخست وزیر تازه کار این کشور رئیس جمهور را به نقض حاکم و حمایت از مجرمان متهم کرد.
این دو سیاستمدار در ماه دسامبر پس از تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه منطقهای ورشو به دو سال زندان به دلیل سوء استفاده از مقام خود محکوم شدند و قرار بود محکومیت خود را آغاز کنند.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، دودا را به ممانعت از زندانی شدن این دو نماینده محکوم کرد.
او هشدار داد که دودا و یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت به اتهام خرابکاری در قانون اساسی و نقض قانون باید پاسخگو باشند. جلسه پارلمان هم که برای چهارشنبه گذشته برنامه ریزی شده بود به دلیل این اوضاع نابسامان به هفته بعد موکول شد.
دولت تاسک در ماه دسامبر جایگزین نخست وزیر سابق از حزب قانون و عدالت شد. دودا که دوره ریاستش تا سال 2025 ادامه دارد، به حزب حاکم سابق نزدیک است.
به این ترتیب تشدید درگیری بین اردوگاه های جدید و قدیمی دولت در لهستان این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را وارد یک بحران دولتی کرده است. به این ترتیب جنگ قدرت بین دولت چپ میانه دونالد تاسک، که از 15 دسامبر بر سر کار است، و حزب محافظهکار ملی قانون و و عدالت ، که رئیسجمهور دودا نیز از اردوگاه آن میآید، تشدید شده است.
دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان، می خواهد از حزب حاکم قبلی قانون و عدالت انتقام بگیرد و اقدامات سختی را علیه PiS انجام می دهد.
دولت جدید لهستان میخواهد به تبلیغات رهبری سابق لهستان در حزب قانون و عدالت در رسانهها پایان دهد و به همین دلیل است که دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان اصلاحات گسترده در رسانههای عمومی را که به اعتقاد وی مبلغانی برای حزب حاکم قبلی بودهاند در دستور کار قرار داده و رهبران این رسانهها را برکنار کرده است.
حزب قانون و عدالت لهستان طرفداران خود را برای قیام علیه دولت "تاسک" بسیج میکندبحران در لهستان در سایه تشدید جنگ قدرت بین نخست وزیر تازه کار و رئیس جمهورانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا حزب قانون و عدالت حزب حاکم قبلی دونالد تاسک رئیس جمهور نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایتالیا: نیروهای ما هرگز در اوکراین مستقر نخواهند شد
پس از آنکه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در اوایل این هفته تکرار کرد ممکن است زمانی فرا برسد که نیروهای فرانسوی و غربی به اوکراین اعزام شوند، وزیر دفاع ایتالیا گفت: نیروهای ایتالیایی هرگز در اوکراین مستقر نخواهند شد.
به گزارش ایسنا، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد: «در این میان، غرب باید از اظهارات جالب توجه برای ایجاد تاثیر خوب، مانند اعزام ناتو به اوکراین اجتناب کند.»
به نقل از رپوبلیکا، وی همچنین اظهار کرد تقسیم جلسات به ۲ یا سه (کشور)، در حالی که ما ۲۷ کشور در اتحادیه اروپا هستیم، اشتباه است. منظور کروستو نشست موسوم به مثلث «وایمار» بود که رهبران فرانسه، آلمان و لهستان را گرد هم میآورد.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه که در اواخر فوریه احتمال اعزام نیروهای غربی به اوکراین را مطرح کرده بود، با ذکر ۲ شرط عنوان کرد: در صورتی که مسکو از خطوط مقدم عبور کند و کییف آن را درخواست کند، میتوانیم این مساله (اعزام نیرو به اوکراین) را مطرح کنیم. وی مدعی شده بود که اکثر کشورهای اروپایی با طرحش موافقند.
انتهای پیام